طالبت رابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي معالي الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني النظر في موضوع تأسيس شركة كاظمة لإنتاج وتسويق وبيع منتجات المعهد وابتكاراته العلمية
وفي بيان لها، ذكرت بأنه مضت قرابة النصف عام على إصدار مجلس الوزراء قراره بالموافقه على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية بتأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمعهد لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية للاسهام في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وخلق فرص عمل وطنية وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص. بيد أن معهد الكويت للأبحاث العلمية واجه الكثير من الصعاب لتحقيق التقدّم نحو هذا الهدف وتنويع مصادر الاقتصاد توافقا مع خطة الدولة التنموية التي تنعكس في رؤية المعهد الاستراتيجيه. ورغم حجم المجهود الكبير والمتراكم على مر السنين الماضية للاستفاده من حق المعهد في بيع منتجاته وابتكاراته البحثية التي قد بدات تؤتي ثمارها، نجد الضبابية وعدم الوضوح الذي شاب الاعلان عن ولادة هذه الشركة التي طال انتظارها ، ومن ابرز الأسئلة المطروحه:
ما هي آلية تكوين مجلس الادارة التأسيسي وكيف تمت عملية الاختيار ؛ ما هي خبرات المجلس الحالي في تأسيس هذا النوع من الشركات ؛ من هم الممولين الرسميين ؛ هل تم الالتزام بتوصيات اجتماع مجلس الوزراء اثناء عملية الاختيار ؛ كيف تمت عملية تحديد واختيار المساهمين بالشركة ؛ هل تمت دعوة المدراء والمسؤولين ومدراء المشاريع ذات الصله بالمعهد لأخذ رايهم واطلاعهم على تفاصيل تأسيس الشركة ؛ ما هي النظم واللوائح المتبعه للتحكم وتشغيل وإدارة الشركة ؛ لماذا تقتصر دعوة الحضور لاجتماع الجمعية التأسيسية على من بعثت لهم دعوى خاصة للمشاركة فقط ؛ هل توجد موافقة من مجلس امناء المعهد على كل ما تم ذكره ؛ هل تم ابلاغ وزارة التعليم العالي واخذ موافقات مسبقة منها؟
ومنذ ان تم الاعلان عن هذه الشركة والكل يتسائل عن الدور الذي ستقوم به، وكيفيه ضمان حق المشاركة للجميع من العاملين والباحثين بالمعهد وأكثرهم مغيبين عن اقل التفاصيل.
وشددت الرابطة في بيانها على أن تمكين المعهد من تأسيس شركة لتسويق وبيع مخرجات أبحاثه وابتكاراته العلمية يعد خطوة ايجابية في الطريق الصحيح تماشيا مع مرسوم إنشائه لخدمة القطاعين الخاص والعام، ولكنها في الوقت ذاته تعد مسؤولية مشتركة بين الباحثين العلميين والعاملين بالمعهد وصناع القرار. وفي خضم هذا الغموض الذي يشوب الإعلان عن تأسيس هذه الشركة، تسائلت الرابطة عما إذا كان يصح ان تقوم اداره مؤقته لتسيير العاجل من الأمور بتعيين مجلس اداره يمتد عمره الى ٣ سنوات و قبل أن يتم تعيين مدير عام بالاصالة و في غياب مالا يقل عن خمس مناصب قياديه يمتد البعض منها الى اكثر من ٦ سنوات. لذلك طالبت الرابطة من معالي الوزير ورئيس مجلس أمناء المعهد النظر بهذا الأمر الذي يستوجب السؤال والمحاسبة، وبضروره إيقاف هذا العبث في ظل أجواء غير مستقره وترقب لتعيين مدير عام جديد لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ليتم تكليفه بوضع خطة متكامله للشركة تشمل تحديد أبرز المهام ومشاركة الجميع، بالإضافة الى تسويق المنتجات والابتكارات العلمية والتاكد من مسؤولية الوفاء بالالتزامات والتنفيذ. وقد إرتأت الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في المعهد أن تضع هذا الموضوع بين يدي معالي الوزير للعمل سويا على علاجه ووضعه على الجادة الصحيحة بما يجعله محققا للغرض الذي انشئ من أجله. وفي ختام بيانها طالبت الرابطة من معالي الوزير الدكتور حمد العدواني الوقوف جنبا إلى جنب مع الباحثين العلميين في المعهد ودعم كوادره الوطنية لتحقيق ما يصبوا إليه الجميع من تقدم ورقي لبلدنا الغالي الكويت.