-تعاقدات «الصحة» قد تفتح الباب على مصراعيه أمام الاستمرار بتجارة الإقامات
واستفحال ظاهرة الإتجار بالبشر
-عقود أبرمت بأسعار غير منطقية تثير التساؤلات عن مدى وقوع جريمة (التنفيع)
-حرق الأسعار في مناقصات قطاع الخدمات في وزا ة الصحة يؤكد امكانية قيام الشركات بالمتاجرة بالتأشيرات !
-إلى متى تستمر مناقصات “الصحة” في الإضرار بسمعة كويت الإنسانية؟
خاص – مباشر نيوز
حملت ملفات مناقصات “التنظيف” في وزارة الصحة الواقعة تحت إشراف قطاع الخدمات شبهات تنذر بفتح مرحلة جديدة من مراحل اتساع فجوة التركيبة السكانية في البلاد
مع استمرار مسلسل تجارة الإقامات في ظل توقيع عقود جديدة بعد الترسية على شركات قدمت عطاءات “ظاهرها ” أسعار منخفضة وباطنها التعويض من جيوب العمالة القادمين لتنفيذ العقود !
ورغم “المخالفات ” التي تم طرحها على المعنيين في قطاع الخدمات بوزارة الصحة ووعدوا بمواجهتها إلا أن الإصلاح لم يتحقق
ما يستدعي من وزير الصحة د. أحمد العوضي التدخل سريعاً لاعادة النظر في هذه المناقصات ووقفها وإعادة طرحها بعد التأكد من وقوع المخالفات تفادياً لوقوع أزمة عمالة قادمة لامحالة .
-ويمكن توضيح أهم المخالفات التي تمت في مناقصات وزارة الصحة وفقاً لما يلي:
-العطاءات خالفت الاشتراطات الفنية
-تم اتباع حرق الأسعار في العطاءات
بهدف جلب عمالة هامشية و المتاجرة في التأشيرات التي قد تكون مربحة أكثر من قيمة المناقصة نفسها وهو ما يفتح الباب أمام استنساخ قضية النائب البنغالي مرة أخرى
-انخفاض قيمة العطاءات كان على حساب المواصفات والشروط الفنية
-ترسية المناقصات على إحدى الشركات المخالفة للمواصفات
-انخفاض أسعار العطاءات التقديرية المقدمة عن الكلفة الحقيقية
-العجز بأسعار المناقصة وعدم القدرة على تلبية الأهداف والشروط المطلوبة بالمناقصة
-الشركات قدمت عروض أسعار أقل من التكاليف الثابتة المتعارف عليها.
-إعطاء شركات جديدة عدد 2 مناقصة بأعداد تفوق 4000 عامل في سابقة تحدث لأول مرة.
-أزمة عقود النظافة !
و من المتوقع أن تتسبب العقود الجديدة باستبعاد وتسفير آلاف العمالة المدربة في القطاع الصحي واستبدالها بعمالة جديدة لا تفقه أي شيء داخل الأماكن الحساسة بالمستشفيات!
كما تمت الموافقة وإصدار كتب رسمية من وزارة الصحة الى وزارة الداخلية بالسماح بإحضار آلاف العمالة الجديدة للكويت علما بأن هذه العمالة موجودة وعلى رأس عملها ومدربة ولديها خبرة !
ووسط هذه الفوضى أثيرت تساؤلات حول مصير آلاف من العمال الذين لديهم موافقات للعمل في القطاع الصحي وجاري إنهاء خدماتهم وتسفيرهم؟
وهل سيفتح ذلك الباب أمام حدوث أزمة دبلوماسية مع بلدانهم وهل هذا الإجراء يصب في مصلحه المواطن والمرضى أم أنه لصالح التجار أصحاب الشركات المنفذة لعقود النظافة..؟
كما قامت وزارة الداخلية بشكل استثنائي باصدار تصاريح عمل لآلاف من العمالة البنغالية الممنوعة من دخول الكويت بالرغم من وجود آلاف من العمالة البنغالية على رأس عملها حالياً مما ينذر بوقوع مشاكل انسانية لآلاف منهم ممن سيتم تسفيرهم.
-حوادث تاريخية قد تتكرر مرة أخرى !!
الجدير بالذكر أن انخفاض قيمة العطاءات في مناقصات التنظيف تسببت بأزمات كبيرة في المستشفيات والمراكز الصحية.
فقد كانت هناك سابقة حدثت قبل 10 سنوات في وزارة الصحة عندما اضطرت الوزارة إلى فسخ العقد مع شركة ( ش – ن ) بعد أن عملت لمدة 6 أشهر داخل المستشفيات وفشلت لاحقا مما تسبب بمشاكل وأضرار بالقطاع الصحي.
–مشكلة «الممرضات الهنديات» التي استمرت لسنوات بعد أن تعاقدت الوزارة مع نحو 80 ممرضة من الهند عام 2015، للعمل في مستشفيات ومرافق «الصحة»، إلا إنهن عانين من عدم مباشرة أعمالهن لأكثر من عامين لأسباب مالية واشتراطات إدارية.
–الاتفاقية التي أبرمت ما بين الوزارة ومستشفى أكاديمية كلينكام ««شتوتغارت» التابعة لجامعة توبنغن الألمانية، حيث اضطرت الوزارة إلى فسخ التعاقد للإخلال بالشروط التعاقدية.
–في وقت سابق نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير السابق أنس الصالح أحال عدد 5 مناقصات تابعة لوزارة الداخلية إلى النيابة العامة بتهمة شبهة رشاوي وغسيل أموال.
-فاتورة الأزمة من يدفعها ؟
في هذا السياق يؤكد مراقبون بأن المخرج من أزمة التركيبة السكانية وتجارة الإقامات، يتطلب الوقوف على عملية ترسيه المناقصات والتي لا يجب أن تجري وفق العطاءات الأقل سعراً إلى درجة يعجز معها مقدم العطاء عن تحقيق الأهداف، أو يضطر إلى اتباع أساليب مخالفة وغير سليمة، مثل (عدم توفير المعدات اللازمة للعمل- عدم توفير البدلات من الانتقالات والرواتب للعمال – التهرب من حق التأمين على العمال – التقليل من عدد العمال في كل مستشفى وعدم وضع جهاز بصمة للغياب والحضور لتوفير المبالغ باللعب والحيلة عدم تطبيق نظام السكن في مجمعات مخصصة في الدولة حسب شروط المناقصة والسكن بمساكن سيئة و في مناطق رخيصة).
وحذر المراقبون من تكرار قضية النائب البنغالي مجدداً ، والتي كشفت عن فصول من الفساد المالي والإداري كانت في واجهتها العمالة الهامشية، فضلا عن زيادة فجوة التركيبة السكانية عبر تكدس العمالة الوافدة ناهيك عن الإساءة الى دول هذه العمالة الصديقة وتشويه سمعة الكويت.
