أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أعطى توجيهاته بسرعة صرف الـ 50 دينارا – التي تسبب خلل تقني في خصمها – في حسابات المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد أعلنت أن خللا تقنيا في النظام الآلي الخاص بالرواتب، تسبب في خصم 50 دينارا من دعم العمالة الوطنية.
وأكدت الهيئة معالجة الخلل وإعادة المبالغ المخصومة للعمالة المستفيدة من الدعم، مع رواتب الشهر المقبل.
من جهة اخرى، اكد أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان انه تم التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن المبالغ المخصومة من دعم العمالة لهذا الشهر من المحامين وموظفي القطاع الخاص. وقال إن سبب الخصم هو خلل في النظام وسيتم صرفها مع راتب الشهر المقبل.
إلى ذلك، ووفق آخر البيانات الرسمية فإن اجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص يصل إلى 68.221 مواطنا.
ولفتت البيانات المسجلة حتى الربع الأول من العام الحالي إلى أن المسجلين على الباب الخامس من إجمالي العاملين في القطاع الخاص وهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغوا 16829 مواطنا.
أما العاملون كموظفين في القطاع الخاص، فأشارت البيانات إلى أن اجمالي عددهم بلغ 49837 مواطنا، اضافة إلى 1555 في شركات النفط.