شركة غير مؤهلة تقدم أقل الأسعار في ممارسة صيانة محطات مياه الأمطار !!
هل تصحح الوزارة خطأها قبل وصول الأمر لديوان المحاسبة المتوقع له أن يرصد التجاوزات ويوقفها ؟
خيار الإصلاح لايزال متاحاً في حال تمكن مجلس إدارة هيئة الطرق برئاسة د. حسين الخياط من وقف التجاوزات .
خاص | مباشر نيوز
كما كان متوقعاً، قدمت شركة غير مؤهلة فنياً بحسب رأي اللجنة الفنية في وزارة الأشغال أقل عطاء في ممارسة ه ص /ط 285 صيانة و تشغيل محطات مياه الأمطار للأنفاق .؟
ويأتي تقديم الشركة غير المؤهلة أقل عطاء في ممارسة معنية بصيانة محطات تصريف مياه الأمطار متوقعاً و يؤكد واقع الفوضى وانعدام المسؤولية المعنية في وزارة الأشغال حيث عدم الاكتراث بما سيقع مستقبلاً عند حدوث أزمة مشابهة لما حدث في كارثة غرق نفق المنقف وانسداد محطات اخرى انتهت بخسائر بشرية ومالية فادحة منها الأحكام القضائية التي صدرت لصالح تعويض المتضررين في هذه الحوادث.
وأفادت مصادر مطلعة في هذا السياق أن تصحيح الوضع الخاطئ لا يزال ممكناً بقرار تتخذه وزارة الأشغال استناداً إلى رأي اللجنة الفنية التي استبعدت الشركة صاحبة أقل العطاءات من التأهيل لعدم انطباق الشروط عليها .
وأكدت المصادر أنه في حال استمرت الوزارة على مخالفة قرار اللجنة الفنية فإن ديوان المحاسبة سيكون هي الجهة التي ستحسم الأمر وسيوقف هذا العبث المتمثل بالتجاوز على الجهات الفنية المهنية المعتمدة في الوزارة .
وكان قطاع الرقابة والتدقيق قد أصدر كتاباً خالف فيه رأي اللجنة الفنية التي قامت بتأهيل شركتين فقط تنطبق عليهما الشروط وقرر تأهيل 4 شركات أخرى بما يشكل مخالفة صارخة على حساب القواعد المهنية والفنية.
وفسر متابعون هذا التحول في مسار التأهيل للدور الذي لعبته التدخلات لتغيير مجرى الأمور الفنية لصالح المحسوبيات الشخصية بما سيؤدي قطعاً إلى تكرار أزمات غرق الشوارع والأنفاق بمياه الأمطار مثلما حدث في أزمة نفق المنقف التي بسببها خسرت الدولة والمواطنين والمقيمين أموالاً طائلة كان آخرها صدور أحكام قضائية تلزم وزارة الأشغال بدفع تعويضات بمئات الآلاف للمتضررين.
يذكر أن هذه المخالفات قد أشارت إليها جريدة “مباشر نيوز ” في تقارير صحافية سابقة وطرحت بالوثائق الرسمية والمخاطبات ما يؤكد وجود التدخلات قبل الواسطة وبعدها من دون أن تحرك وزيرة الأشغال ساكناً إذ آثرت الصمت وتركت الحبل على القارب بلا ضبط ولا ربط ليدفع في نهاية المطاف الناس الثمن عندما تحدثت أزمة غرق سببها مقاولين غير مؤهلين !
ومن المتوقع في حال استمرت الوزارة على موقفها أن يتدخل ديوان المحاسبة باعتباره الجهة الرقابية المدققة لوقف هذه التجاوزات التي شابت عملية التأهيل لتعود الممارسة إلى المربع الأول مع خسائر في المال العام والجهد وإضاعة الوقت كله من أجل عيون مقاولين فرضتهم المحسوبيات بعدما رفضتهم اللجان الفنية !!
وأخيراً … يبقى خيار الإصلاح متاحاً في حال تمكن مجلس إدارة هيئة الطرق بوجود رئيس مجلس الإدارة د. حسين علي الخياط الذي عرف عنه جديته في الاصلاح ومعالجة الأخطاء .
