أثارت مناقصة طرحها معهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن توفير حراس أمن علامات استفهام بسبب أحد الشروط ” الغريبة” التي تخالف كل الشروط القائمة المعتمدة في كل أجهزة الدولة الأخرى عند طرحها للمناقصات.
ففي المناقصة رقم 9-2019-2020 “خدمة تنظيم وادارة وتنفيذ أعمال الأمن والحراسة بالمعهد لمدة ثلاث سنوات ” المطروحة حالياً وضع المعهد شرطاً يثير تساؤلات عدة وهو على النحو التالي:
ب- أن يكون المناقص الفائز قد سبق له مزاولة العمل في ذات النشاط بواقع ( 5 ) عقود حكومية منتهية في جهات مختلفة وعلى أن يقدم خطابات تقييم ادائه من الجهات الحكومية التي زاوله العمل فيها لا تقل عن المستوى المطلوب أو جيد جدا .
ويأتي هذا الشرط التعجيزي ليمنع مبدأ المنافسة بالمناقصات حيث يمنع الكثير من الشركات في المشاركة في هذه المناقصة حيث ستنحصر المشاركة على شركة واحدة ربما يتوافر لديها هذا الشرط لتضع السعر الذي تريده بلامنافسة من أحد !!
و يذكر ان كل الجهات الحكومية تقوم بوضع الشروط الصحيحة والمعقولة في مناقصات الأمن والحراسة بلا شروط تعجيزية تكون “مفصلة” لصالح جهة بذاتها حيث اندرجت العادة أن يكون الشرط المتعلق بالخبرة على هذا النحو :
١-أن يكون له خبرة سابقة في مجال أعمال الحراسة الأمنية لجهات ومؤسسات حكومية أو قطاع خاص أو أهلي لمدة لا تقل عن (3) سنوات خلال الفترة من سنة 2010 وحتى سنة 2018 وعليه أن يرفق مع عطائه ما يثبت ذلك.
٢- أن يكون لديه عقـود سابقة أو حالية خلال الفترة المذكورة أعلاه في نفس المجال لجهات ومؤسسات حكومية أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي مع إرفاق صور من هذه العقود مفصلا بها بداية ونهاية العقد وقيمته الاجمالية.
وعليه ستبقى “مباشر نيوز ” تتابع هذه المناقصة أملاً أن تقوم الجهة المعنية في معهد الأبحاث بتعديل هذا الشرط التعجيزي لتتاح المشاركة للجميع بما سيؤدي الى تقديم عطاء منطقي لا يكون على حساب المال العام .