“الجهاز المركزي” للمناقصات يعتمد سياسة تطفيش الشركات العالمية !

  • يمدد المناقصات قبل يوم أو يومين من الاغلاق !!
  • أحياناً يمدد المناقصة بعد تقديم “العطاءات” بلا مبالاة لوضع الكفالات المليونية وتكبيد الشركات خسائر فادحة
  • يضرب مشاريع التنمية بمقتل في ظل قرارته المفاجئة
  • حوّل بيئة الاستثمار إلى بيئة طاردة

خاص | مباشر نيوز

لا يزال “الجهاز المركزي” للمناقصات ينتهج سياسة التطفيش في التعامل مع الشركات العالمية المتقدمة للمناقصات بسبب قراراته غير المدروسة وبيروقراطيته القاتلة التي وصلت إلى اعتماد سياسة تمديد المناقصات قبل يوم أو يومين من اغلاقها واحياناً التمديد يأتي بعد إغلاق المناقصة في ظل قرارات متخبطة ذات تأثير خطير على الشركات لاسيما الشركات العالمية الملزمة بالتحضير ودخول البلاد بفرق كبيرة استعداداً لتقديم عطاءاتها ودراساتها وكفالاتها المليونية وتذاكر السفر والإقامة ومصاريف كبيرة تهدر نتيجة قرار عبثي يصدر من جهاز المناقصات .

وبات واضحاً اتباع الجهاز لإسلوب المباغتة والمفاجأة عند اصدار قرارات تمديد المناقصات من دون مراعاة لمدى انعكاس هذا التعامل على الشركات العالمية التي تدفع ثمناً باهظاً إزاء هذه القرارات غير المسؤولة لاسيما المتعلق منها بالكفالات المالية المليونية التي توضع تمهيداً للتقدم والمشاركة في المناقصات .

وتدليلاً على “حالة عدم اللامبالاة المتأصلة” عند قيادات الجهاز ماحدث مؤخراً عندما صدر القرار المباغت بتمديد مناقصة تابعة لوزارة الكهرباء والماء بعد إغلاقها فعلياً وبعد أن تقدمت الشركات بعطاءاتها ووضعتها في الصناديق لتطلب الوزارة بشكل مباغت تمديد المناقصة !! بلا مسؤولية ولا حتى اهتمام بأثر هذه القرارات على الشركات العالمية التي خسرت من وراء هذا القرار الكثير من الوقت والجهد والأموال والكفالات وكأن “الجهاز” كان نائماً وفجأة صحى من النوم ليقرر تمديد المناقصة التي وضعت ميزانتها بالملايين وقدمت الشركات لها دراسات مليونية وكفالات مليونية أيضا .

وفيما تسبب هذا القرار بخسائر فادحة لهذه الشركات كان واضحاً بأن انعكاس التجربة على هذه الشركات سلبي جداً وهو ما تسرب إعلامياً إلى المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم التي ترصد كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالاستثمار العالمي.

كما أن قياس هذه الشركات لتجربتها هنا في الكويت مع دول أخرى من حيث الإدارة والإلتزام سيضع “الجهاز” في القائمة السوداء من حيث التخبط الإداري والفوضى والفشل .

وفي هذا السياق تحدث مختصون عن تأثير هذه السياسة على التنمية في الكويت حيث أصبحت بيئة العمل فيها طاردة بسبب ادارة الجهاز المركزي وجهات أخرى الأمر الذي يستدعي ضرورة التدخل الحكومي لوقف هذا العبث حفاظاً على مصلحة البلاد العليا.

“مباشر نيوز” تضع هذا الملف بين يدي المعنيين وعلى رأسهم وزير العدل المستشار جمال الجلاوي وكذلك الأمينة العامة للجهاز المركزي للمناقصات المهندسة شعاع أكبر للتحقيق في هذا الموضوع وتعديل المسار حفاظاً على مصلحة البلد وسمعته الاقتصادية في المحافل الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *