وسط أجواء تفاؤلية، انطلقت، أمس، مشاورات سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع المجاميع النيابية، على وقع وعود نقلها نواب بدعم رئيس الحكومة لملف العفو الخاص، وحل الأزمة الدستورية التي نجمت عن تأجيل انعقاد المجلس.
وضمت المشاورات أكثر من مجموعة نيابية، شملت 10 نواب في لقاء مشترك، تلاه اجتماع مع كتلة الخمسة، والنائب مرزوق الحبيني، في حين تتواصل المشاورات، اليوم (الثلاثاء)، مع 3 مجاميع نيابية تشمل مجموعة النواب الـ7، المشكَّلة أخيراً، إضافة إلى نواب الحركة الدستورية الإسلامية، و5 نواب، من بينهم أعضاء التآلف الإسلامي.
وأكدت مصادر نيابية لـ القبس «أن النواب أبدوا استعدادهم المشاركة في الحكومة الجديدة»، مشيرةً إلى أن «رئيس الوزراء تفاعل إيجاباً بشأن موعد انعقاد مجلس الأمة، وفقاً للمادة 87 من الدستور»، لكن المصادر أشارت إلى أنه لم يُحسَم موضوع الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بشكل نهائي، وكذلك الأمر في ما يخص ملف التشكيل الوزاري بانتظار استكمال مشاورات سمو رئيس الوزراء مع بقية النواب.
وأكد النائب عادل الدمخي أن اللقاء كان توافقياً حول ضرورة التزام الدستور ومواعيده المحددة، مشيراً إلى أن «سموه أكد سعيه في العفو الخاص عن أصحاب الرأي، الذي هو حق لسمو الأمير، مع التوافق العام في ملفات الإصلاح».
أبرز مطالب النواب
◄ تبنِّي ملف العفو كأولوية
◄ إغلاق ملف «الجناسي» المسحوبة
◄ تشكيل حكومي يحاكي مخرجات الانتخابات
مجموعة جديدة من 7 نواب
التأم 7 أعضاء في مجموعة تنسيقية تضم الأعضاء: «شعيب شعبان، عبدالله فهاد، أسامة الزيد، حمد المدلج، شعيب المويزري، فلاح الهاجري، سعود العصفور».
وقال النائب شعيب شعبان لـ القبس: «إن المجموعة ليست كتلة، وإنما تجمع نيابي متوافق في الآراء على كثير من القضايا، ونفتح باب التعاون مع الكتل الأخرى». وأكد النائب حمد المدلج لـ القبس أن «تجمعنا من كل التوجهات، وهدفه التنسيق والتعاون، ولدينا أرضية مشتركة في كل القضايا العالقة».
فيما يلي التفاصيل الكاملة
وسط أجواء تفاؤلية، انطلقت أمس مشاورات سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف مع المجاميع النيابية، على وقع وعود نقلها نواب بدعم رئيس الحكومة لملف العفو الخاص، وحل الأزمة الدستورية التي نجمت عن تأجيل انعقاد المجلس.
وضمت المشاورات 16 نائباً، شملت 10 نواب في لقاء مشترك، تلاه اجتماع مع كتلة الخمسة، والنائب مرزوق الحبيني، في حين تتواصل المشاورات اليوم (الثلاثاء) مع 3 مجاميع نيابية تشمل مجموعة النواب الـ 7 المشكَّلة أخيراً، إضافة إلى نواب الحركة الدستورية الإسلامية، و5 نواب من بينهم أعضاء التآلف الإسلامي.
وأكدت مصادر نيابية لـ القبس: «أن النواب أبدوا استعدادهم المشاركة في الحكومة الجديدة»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء تفاعل إيجاباً بشأن الالتزام بموعد انعقاد مجلس الأمة وفقاً للمادة الـ87 من الدستور.
وأكد النائب عادل الدمخي أن اللقاء كان توافقياً حول ضرورة الالتزام بالدستور ومواعيده المحددة، مشيراً إلى أن «سموه أكد سعيه في العفو الخاص عن أصحاب الرأي والذي هو حق لسمو الأمير، مع التوافق العام في ملفات الإصلاح».
من جهته، أعلن النائب ثامر السويط أن النواب العشرة نقلوا لرئيس الوزراء «اعتراضهم على إعمال المادة الـ١٠٦ وأهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، والعفو عن جميع أبنائها المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين».
بدوره، شدد النائب عبدالكريم الكندري أن النواب أكدوا عدم دستورية تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، مضيفاً «كما جرى التأكيد على معايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحل قضاياه وتفعيل ملف العفو عن المهجرين ومن بالكويت».
وقال النائب محمد هايف إن الاجتماع كان إيجابيًا يسوده التفاؤل «وقد نوقشت فيه العديد من الأمور والقضايا المهمة حول التعاون النيابي ـــ الحكومي بينها موضوع العفو بشكل عام وحكم تشاورية شمر المفاجئ على النائب مرزوق الخليفة ومن معه من المرشحين».
على صعيد متصل، قال النائب مهند الساير إن نواب كتلة الخمسة أكدوا خلال اجتماعهم مع سمو رئيس الوزراء جملة قضايا منها التأكيد على الدستور والعفو عن أصحاب الرأي لتجاوز أي خلاف سياسي.
وأضاف الساير: «كما أكدنا معايير اختيار الحكومة لضمان بناء جسر تعاون، إضافة إلى تبني برنامج استقامة واستدامة» ، داعين أن يكون برنامجاً مشتركاً. وأكد النائب عبد الله جاسم المضف مطالبة الكتلة بتشكيل حكومي قادر على مواجهة الفساد يؤسس لعلاقة تصالحية مع الشعب.