قدرت مصادر مسؤولة وتقارير رقابية وإحصاءات رسمية أكثر من 552 منصباً شاغراً في 4 جهات حكومية فقط هي: «الكهرباء» و«الأشغال» و«المالية» و«الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
ووفق البيانات ـــ التي حصلت عليها القبس عقب موجة استقالات القياديين مؤخراً ـــ فإن 16 جهة حكومية باتت بلا قياديين، حيث شغرت أجهزة إدارية من القياديين بالأصالة سواء بدرجة وكيل أو مدير عام، ووكلاء مساعدين أو نواب مدير، حيث تدار تلك الجهات بالتكليف.
وبينما لا تزال أزمة استقالات أو إقالات القياديين في الجهات الحكومية تلقي بظلالها على أداء الجهات التي كانوا يتولون قيادتها، توقعت المصادر سلسلة أخرى من الاستقالات التي ستشمل قياديين يشغلون مناصب أعضاء في مجالس إدارات لجهات حكومية أو أعضاء في مجالس الأمناء، مؤكدة أن 5 من تلك المجالس انتهت مراسيمها فعلياً، في حين لم تلتئم أخرى منذ فترة طويلة وسُجلت بحقها ملاحظات من الأجهزة الرقابية.
وقياساً على متوسط نسبة أجر القياديين وارتباطها بقرار الراتب الاستثنائي الذي يمنحهم %80 من آخر راتب حصلوا عليه عند تقاعدهم حال انطباق الشروط عليهم، فإن إجمالي المبلغ الذي سيُصرف للمستقيلين من مناصبهم سيبلغ 176 ألف دينار شهرياً، بإجمالي 2.1 مليون دينار سنوياً لـ 63 قيادياً مستقيلاً خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر 2022.
قياديون لأكثر من منصب
تشهد بعض الجهات الحكومية تكليف قيادي بمهام 3 وكلاء، كما يقود بعض الوكلاء المساعدين ونواب المديرين العامين أكثر من منصب في الفترة الحالية بعد تكليفهم بمنصب الوكيل أو المدير العام.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
باتت الشواغر في الجهات الحكومية أزمة تهدد بتعطيل المشاريع التنموية، وتؤثر في أداء أعمال تلك الجهات، مما يستدعي التحرك بأقصى سرعة، لملء الشواغر التي تعاني منها جهات الدولة، والتي تقدر بـ 552 شاغرا في 4 جهات حكومية فقط هي: الكهرباء والأشغال والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأبلغت مصادر مطلعة القبس أن استقالات القياديين التي جرت خلال الشهرين الماضيين فقط، أدت إلى خلو 63 مقعدا في أكثر من 35 جهة حكومية.
وبينما لا تزال أزمة استقالات أو إقالات القياديين تلقي بظلالها على أداء الجهات التي كانوا يتولون قيادتها، كشفت المصادر أن هناك سلسلة من الاستقالات التي ستشمل قياديين يشغلون مناصب كأعضاء في مجالس ادارات جهات حكومية أو اعضاء في مجالس الأمناء، مؤكدة أن 5 من تلك المجالس انتهت مراسيمها فعليا، في حين لم تجتمع أخرى منذ فترة طويلة وسُجلت بحقها ملاحظات من الأجهزة الرقابية.
مئات الشواغر
ومع موجة الاستقالات الأخيرة للقياديين، ارتفع عدد الشواغر الإشرافية في الجهات الحكومية، حيث كشفت تقارير رقابية حصلت القبس على نسخة منها عن وجود 38 جهة حكومية منها 18 وزارة وجهة حكومية تعاني من استمرار وجود مئات الشواغر وعدم شغلها رغم وجودها في الهياكل التنظيمية للجهات، اضافة إلى 9 جهات ملحقة و13 جهة مستقلة.
وقياسا على متوسط نسبة أجر القياديين وارتباطه بقرار الراتب الاستثنائي الذي يمنحهم %80 من آخر راتب حصلوا عليه عند تقاعدهم حال انطباق الشروط عليهم، فإن إجمالي المبلغ الذي سيصرف للمستقيلين من مناصبهم سيبلغ 176 ألف دينار شهريا، بإجمالي 2.1 مليون دينار سنويا لـ 63 قياديا مستقيلا خلال الشهرين الماضيين فقط.
جهات بلا قياديين
ووفق البيانات المتوافرة لدى القبس عقب موجة استقالات القياديين مؤخرا، فإن 16 جهة حكومية باتت بلا قياديين، حيث شغرت الاجهزة الادارية في هذه الجهات من القياديين بالاصالة سواء بدرجة وكيل أو مدير عام، ووكلاء مساعدين أو نواب مدير، حيث تدار تلك الجهات بالتكليف.
وتمثل الجهات الخالية من القياديين 47% من إجمالي الجهات التي شهدت موجة استقالات مؤخرا، في حين أصدر بعض الوزراء قرارات خلال الاسابيع الماضية بتكليف مديري ادارات أو وكلاء لم يتقدموا بالاستقالة، للقيام بالمهام الخاصة بالشواغر القيادية حتى صدور مراسيم التعيين للقياديين الجدد.
في الوقت ذاته، ينتظر بعض القياديين في عدد من جهات الدولة صدور مراسيم تعيينهم بالأصالة في مناصب الوكلاء أو المديرين العامين، بعد تكليفهم بالمناصب منذ أشهر مضت.
300 شاغر إشرافي بانتظار التسكين في «الكهرباء» و«الأشغال»
تعاني الجهات الثلاث التي تتولى مسؤوليتها الوزيرة د.أماني بوقماز من وجود عدد كبير من الشواغر القيادية والإشرافية التي طالب ديوان المحاسبة في تقريره الأخير بضرورة شغلها في أسرع وقت ممكن لضمان استقرار العمل في تلك الجهات.
فعلى مستوى الوظائف القيادية في وزارة الكهرباء والماء ومن إجمالي 11 منصبا قياديا بين وكيل ووكيل مساعد يوجد بالوزارة حاليا وكيل مساعد واحد لا يزال مرسوم تعيينه ساريا، لكنه سينتهي في فبراير المقبل، بينما توجد 8 مناصب قيادية بدرجة وكيل مساعد تشغل بالتكليف في مقدمتها منصب وكيل الوزارة الذي يشغل بالتكليف منذ مارس 2020 فيما انتهى مرسوم اثنين من الوكلاء قبل نهاية عام 2022.
أما في وزارة الأشغال فمن إجمالي 10 مناصب قيادية هناك 3 لوكلاء مساعدين تشغل بالأصالة، وهؤلاء صدرت مراسيمهم في نوفمبر الماضي وهم: وكيلة الوزارة، ووكيلا المالية والجهاز الاستشاري للوزير، بينما تشغل 7 وظائف قيادية أخرى بالتكليف.
وعلى مستوى الهيئة العامة للطرق فقد عقدت استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائبه قبل أسبوع المشهد خاصة في ظل ما ينص عليه مرسوم إنشاء الهيئة من وجود اختصاصات لهما لا يمكن لغيرهما القيام بها ما يعني ضرورة تعيين أحدهما بشكل سريع فضلا عن أن منصب مدير عام الهيئة يشغل بدوره بالتكليف منذ نوفمبر 2018 أي مضى على شغوره 4 سنوات كاملة دون تعيين مدير عام بالأصالة على رأس الهيئة.
أما على مستوى الوظائف الإشرافية فقد كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن شواغر الكهرباء تقدر بنحو 200 وظيفية إشرافية بين مديرين ورؤساء أقسام ومراقبين، بينما يبلغ عدد الشواغر الإشرافية في وزارة الأشغال 83 وظيفة إشرافية بمستوياتها المختلفة، مشيرة إلى أن المشكلة تبدو جلية وبحاجة إلى تدخل سريع، إذ على سبيل المثال فإنه على مستوى مدير إدارة يضم الهيكل التنظيمي للوزارة 54 مدير إدارة، يوجد منهم، حاليا، 28 فقط معينون و4 منتدبون، في مقابل 22 شاغرا تنتظر التسكين.
وكان ديوان المحاسبة قد طالب في تقارير آخرها صدر قبل نحو شهر بضرورة سد الشواغر الإشرافية على مستوى الجهتين، مشيرا إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعود بالسلب على الدورة المستندية داخل الجهتين كما يؤثر سلبا في الأدوار الرقابية الداخلية المفترض أن يقوم بها من يشغلون تلك المناصب الشاغرة سواء على المستوى الإداري أو المالي.
الجهات التي تركها قياديوها
■ جامعة الكويت
■ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
■ الأمانة العامة لمجلس الجامعات الحكومية
■ الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة
■ الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
■ مركز تطوير التعليم
■ المجلس الاعلى للتعليم
■ الهيئة العامة للقوى العاملة
■ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
■ الجهاز المركزي للمناقصات
■ هيئة الغذاء
■ الهيئة العامة للطرق والنقل البري
■ مكتب الانماء الاجتماعي
■ وزارة المواصلات
■ مركز التواصل الحكومي
■ وزارة الكهرباء
قياديون لأكثر من منصب
تشهد بعض الجهات الحكومية، ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد تكليف قيادي بمهام 3 وكلاء، ومنها منصب الامين العام للهيئة. كما يقود بعض الوكلاء المساعدين ونواب المديرين العامين بمهام أكثر من منصب في الفترة الحالية بعد تكليفهم بمنصب الوكيل أو المدير العام.
الشواغر في 4 «حكومية»
200 في الكهرباء
105 في الأشغال
144 في المالية
108 أمانة مجلس الوزراء
«المواصلات»: 6 مناصب قيادية شاغرة
بينما تنتظر جهات الدولة دوران عجلة تسكين المناصب القيادية فيها، فلا تزال وزارة المواصلات تدار بالتكليف، حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة فيها نحو 6 مناصب.
ولعل أبرز هذه المناصب منصب وكيل الوزارة، يليه منصب الوكيل المساعد لشؤون البريد، وكذلك الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين، إضافة إلى قطاع الاتصالات، وقطاع الشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى قطاع النقل.
«السكنية»: 4 مناصب قيادية شاغرة
يعد منصب المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أبرز المناصب التي لا تزال شاغرة. كما لا تزال بعض مناصب الوكلاء المساعدين شاغرة، وأبرزها نائب المدير العام لقطاع شؤون الاستثمار والقطاع الخاص، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، فضلاً عن قطاع التوزيع، إضافة إلى عدد من المناصب القيادية الوسطى.