-أزمة خانقة تواجه البلاد في الصيف بسبب نقص الانتاج الكهربائي والوزارة تتعمد عرقلة الحلول
-علامات استفهام كبيرة حول سبب تجميد
الحلول لهذه الأزمة المقبلة ؟!
لمصلحة من يتم تعطيل كل مشروع تنموي لايكلف المال العام أي عبء مالي ؟!
خاص مباشر نيوز
أزمة نقص الكهرباء في الكويت ستحل ضيفاً ثقيلاً في الصيف القادم وستفرض واقعاً مريراً في البلاد مع بداية الأشهر الملتهبة بحسب ما تؤكده كل التقارير الرسمية في وزارة الكهرباء والماء التي تحولت مصدراً للأزمة وسببا لها كونها ترفض وتعرقل كل الحلول العملية لمواجهة مشكلة نقص الانتاج الكهربائي في المحطات القائمة حالياً.
ففي هذا السياق ، علمت ” مباشر نيوز ” من مصادر موثوقة بأن وزارة الكهرباء الماء ورغم أنها تدرك بأنها ستكون في أزمة خانقة اعتباراً من يونيو القادم إلا أنها تتعمد وقف أي حل ولا تكلف نفسها حتى النظر في الحلول المتاحة .
وكشفت المصادر عن مبادرة قدمتها شركة عالمية لانشاء محطة كهرباء عملاقة في البلاد من دون أي تكلفة مالية على الدولة والمال العام لكن هذه المبادرة أحالتها وزيرة الكهرباء والماء أماني بو قماز إلى جهة في الوزارة غير جادة قامت بدورها بوضع المبادرة في الأدراج من دون أن تكلف الوزيرة نفسها عناء متابعتها وسؤال الجهات المختصة في الوزارة عنها وعن مصيرها رغم أنها تعتبر مشروعاً استراتيجياً في غاية الأهمية.
واستغربت المصادر أن تكون الوزيرة بقصد أو من غير قصد سبباً بتجميد مثل هذه المبادرة في ظل الأزمة الكهربائية المتوقعة في البلاد متسائلة عن السر وراء دخول هذه المبادرة العالمية ثلاجة الوزارة رغم أنها لا تكلف الدولة أي عبء مالي بل تكلف الشركة صاحبة المبادرة ميزانية مليارية ضخمة .
وتساءلت المصادر أيضاً : لمصلحة من يتم عرقلة مثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة الكويت ؟! ، وما هو السر وراء عدم اهتمام قيادات وزارة الكهرباء بكل مشروع يراعي مصلحة البلاد العليا علماً أن المبادرة كانت مطروحة منذ سنوات على الوزارة وقيادييها لكنهم جميعاً تعمدوا تعطيلها ووضعها بالأدراج فمنهم من ترك الوزارة ومنهم لايزال.
ودعت المصادر القيادة الحكومية وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى فتح تحقيق في هذه الحادثة لمعرفة سبب تعطيل مثل هذه المبادرة التي تخدم مصلحة الكويت لاسيما أنها تأتي منسجمة مع قرارات وتوجهات مجلس الوزراء الأخيرة التي دعت فيها وزارة الكهرباء الى تبني المبادرات العالمية التي لا تكلف الدولة أي أعباء مالية .