النواب عبدالله جاسم المضف، وعبدالعزيز الصقعبي، ومرزوق الحبيني، وعبدالكريم الكندري، ومهند الساير، وشعيب شعبان
«سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل عنهما أو مساومة أو مهادنة»
دخل مجلس الأمة على خط قضية حقل الدرة عبر طلبين نيابيين لتكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية متابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط، وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة بالحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها، وبالأخص حقل الدرة، ومساعي ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.
وأكد النواب عبدالله جاسم المضف، وعبدالعزيز الصقعبي، ومرزوق الحبيني، وعبدالكريم الكندري، ومهند الساير، وشعيب شعبان، في طلبهم، أن «سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر، لا تنازل عنهما أو مساومة أو مهادنة»، مشيرين إلى أن الأيام الماضية شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة بالاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها، وكان لزاماً علينا كممثلين للأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها.
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية شعيب شعبان إن اللجنة ستفتح ملف حقل الدرة بكل تفاصيله بمجرد تصويت المجلس على طلب تكليفها الذي تقدمنا به، وستوجه الدعوة لكل الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة للقيام بالمسؤوليات التي يحتمها علينا الدستور وتحملا لمسؤولياتنا كممثلي الأمة في حماية سيادة الكويت وثرواتها.
وشدد شعبان في تصريح لـ القبس على أن سيادة الكويت وثرواتها قضيتان غير قابلتين للتفاوض أو المساومة أو التنازل، وأنه لا يمكن التهاون أو التراخي مع أي محاولات تستهدفهما.
على صعيد متصل، أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة، لتكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة القضية المثارة حالياً بشأن حقل الدرة البحري.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
تقدم النواب عبدالله جاسم المضف، وعبدالعزيز الصقعبي، ومرزوق الحبيني، وعبدالكريم الكندري، ومهند الساير، وشعيب شعبان، بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية متابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة بالحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها، وبالأخص حقل الدرة، ومساعي ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.
النواب قالوا في بيانهم: «نصت المادة الأولى من الدستور على: «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها»، ونصت المادة الـ٢١١ من الدستور على: «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها»، ويتضح جلياً من هاتين المادتين، أن «سيادة الكويت وثرواتها الطبيعية خط أحمر لا تنازل عنهما أو مساومة أو مهادنة».
ولما كانت الأيام الماضية قد شهدت تصريحات خارجية يشوبها الطمع والرغبة بالاستيلاء على خيرات الكويت دون مراعاة لسيادتها وحقوقها التاريخية والقانونية والدولية في ثرواتها كان لزاماً لنا كممثلين للأمة أن نمارس دورنا الذي أقسمنا عليه في الذود عن مصالحها وأموالها:
ومن هذا المنطلق وتفعيلا لاختصاصات لجنة الشؤون الخارجية، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط وأي جهة حكومية أخرى ذات صلة في الحفاظ على ثروات الكويت الطبيعية وسيادتها وبالأخص حقل الدرة، والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مج الجانب الإيراني».
على صعيد متصل، أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه برسالة إلى مجلس الأمة، لتكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة القضية المثارة حالياً بشأن حقل الدرة البحري.
وأوضح الشاهين أن الرسالة قُدمت على ضوء ما صدر أخيراً من الجانب الإيراني من ادعاءات مرفوضة، بشأن منطقة كويتية خالصة، وحقوق اقتصادية كويتية سعودية مشتركة في حقل الدرة البحري.
وأعرب الشاهين، في هذا الصدد، عن شكره لوزارتَي الخارجية والنفط لتفاعلهما المباشر والسريع تجاه تلك الادعاءات، مؤكداً أن «على ممثلي الأمة والشعب أيضاً واجب الدفاع عن السيادة الوطنية والثروات القومية، من خلال المراقبة الحثيثة للإجراءات الحكومية».
وبيّن أنه بناء على هذا الواجب المنوط بنواب الأمة، تقدّم اليوم (أمس) برسالته إلى المجلس بطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية المتابعة الحثيثة لهذه القضية العامة والمهمة، على أن تعرض الرسالة في أول جلسة مقبلة.