مجلس الوزراء يطلب انجاز مشاريع الطاقة المتجددة وقيادات في الكهرباء ” تدفن” المبادرات

  • هل سيحاسب الوزير الفارس من يرفض مبادرات الطاقة المتجددة باتصالات هاتفية !
  • نهج مدمر يستهدف عرقلة كل مشروع تنموي لا يقف وراءه متنفذ !

خاص | مباشر نيوز

في الوقت الذي أعلن فيه وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس أن اللجنة العليا لمتابعة برنامج عمل الحكومة زودت كل الوزراء بنسخة كاملة عن البرنامج مع تزويدهم بالمبادرات القائمة تحت مسؤولياتهم مرفقة بجدول زمني ملزم لتنفيذ هذه المبادرات ، بدا الواقع داخل أروقة الوزارات التابعة للوزير مغايراً وطارداً ومطفشاً للجهات المبادرة في ظل تكتيك بعض القياديين فيما بينهم برفض المبادرات عبر اتصالات هاتفية تنسيقية بينهم .

وكشفت مصادر مطلعة لـ” مباشر نيوز ” أن بعض القياديين في وزارة الكهرباء يرفض استقبال المبادرات المقدمة من دون أن يترك أثراً ملموساً لهذا الرفض مثل التوقيع على كتاب أو أية مخاطبات رسمية، حيث يكتفي بإجراء اتصال هاتفي لدى علمه بوجود مبادرة طالباً من الجهة الحكومية المقدمة لها المبادرة عدم ارسالها له لطالما أن الجهة المبادرة تعمل بعيداً عن المحسوبيات والواسطة.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء يتابع عن كثب حركة المبادرات لتلبية احتياجات البلاد في قطاعات عدة لاسيما المتعلق منها بالطاقة الكهربائية لكن بعض الجهات المعنية لا تزال تعمل بعيداً الشفافية محاولة عرقلة كل المبادرات التنموية الهادفة .

وتأكيداً لهذا النهج الهدام الذي تتبعه بعض القيادات ، قالت المصادر أن مجلس الوزراء قام بتكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تراها مناسبة بهدف تأمين حاجة دولة الكويت من الطاقة الكهربائية والاسراع بانجاز مشاريع الطاقة المتجددة في حين أن هؤلاء القياديين يعملون وكأنهم في واد آخر حيث ينسقون فيما بينهم برفض أي مبادرة تنموية متعلقة بالطاقة المتجددة لطالما أنها لم تقدم من أصحاب النفوذ وكأن العمل في وزارة الكهرباء وبعض الجهات محتكر على أسماء معينة !!

ورأت المصادر أهمية تدخل الوزير الفارس لمحاربة هذا النهج الذي لا يراعي مصلحة البلاد خصوصاً أن بعض المبادرات المقدمة ترفع عن كاهل الدولة أية أعباء مالية وبالتالي فإن رفضها لايخدم مصلحة البلاد أو في الحد الأدنى يمكنه إلزام القياديين جميعاً بالتعامل مع المبادرات بمسؤولية بحيث تخضع لمخاطبات رسمية وتدرس بشكل جدي لا أن يكون النظر بها خاضع لأمور أخرى !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *