خاص | مباشر نيوز
بعد وقوفه موقف المتفرج من التعامل مع ملف “الحيازات الزراعية” وهو ما ترتب عليه استجوابه من قبل النائب عبدالله المضف وتصويت 22 نائباً على طرح الثقة به ، لا يزال وزير الأشغال علي الموسى يقف موقف المتفرج من ملفات أخرى لاتقل خطورة وقد تفتح الباب أمام مساءلة سياسية جديدة ستنتهي قطعاً بنتيجة تصويت على طرح الثقة لا يتمناها معالي الوزير .
فملف المناقصات المتخمة بالتجاوزات يبدو أنه يتضخم بلا تصحيح أو معالجة مثلما يحدث في ممارسة محطات الأمطار التي بدأت بمخالفات صارخة وسارت حتى اليوم على طريق التجاوزات بما سيؤدي حتماً إلى وقوع اختلالات تهدد مصير المشروع وتنفيذه فيما لم يتخذ وزير الأشغال بشأنها أي خطوة رغم العرض التفصيلي الذي نشرته ” مباشر نيوز ” بالأدلة و المستندات التي تؤكد وجود تجاوزات لاحصر لها !
فالممارسة رقم ه ص /ط 285 صيانة وتشغيل محطات مياه الأمطار شهدت تجاوزات صارخة بعدما تم تأهيل شركات غير مستوفية الشروط وكانت مستبعدة برأي اللجنة الفنية المختصة حيث تواصل مسلسل القفز على القانون بعدما تبين أن الشركة صاحبة أقل العطاءات قد قدمت ما يفيد بأنها “نفذت عقداً كاملاً بالباطن” في الاجتماع الذي عقدته مع وزارة الأشغال والمخصص لاستكمال الطلبات واستيفاء الشروط وهو ما يعد مخالفة صريحة حيث يمنع القانون على الشركات تنفيذ عقود الباطن بشكل كامل وانما يسمح فقط لها بتنفيذ جزءاً من عقود الباطن .
وفيما ينظر الجهاز المركزي للمناقصات غداً طلب وزارة الأشغال بالترسية على الشركة صاحبة أقل عطاء رغم هذه التجاوزات الصارخة لا يزال الوقت متاحاً لسحب الطلب من قبل الوزير الموسى خصوصا أن جهاز المناقصات رفض مؤخراً تظلماً قدمته هذه الشركة من قرار استبعادها من مناقصة صيانة شبكة المجاري الصحية في الجهراء حيث تبين للجهاز صحة قرار الاستبعاد.
كما يبقى وزير العدل المستشار جمال الجلاوي الذي يقع الجهاز المركزي للمناقصات تحت مسؤوليته له دور في اتخاذ القرار الصائب بوقف هذا التجاوز من خلال عدم القبول بطلب وزارة الأشغال غير القانوني.
” مباشر نيوز ” تعيد طرح الوثائق لعل وعسى أن يتخذ الوزير الموسى موقفاً حازماً لوقف العبث حيث نضع أمامه الممارسة بأوراقها ومستنداتها أملا أن يقوم بوضعها هو على طاولة التدقيق .
فالممارسة شهدت تحاوزات صارخة منذ بداية دراسة ملفات الشركات المتقدمة وصولاً الى استبعاد الشركات غير المؤهلة لعدم استيفائها الشروط ثم اعادة تأهيلها عندما تدخلت يد الواسطة وصولا الى قرار الترسية على الشركة صاحبة أقل العطاءات رغم أنها لم تلتزم بطلب استكمال النواقص الذي طلبته منها الهيئة حيث قدمت عقداً بالباطن لا يجوز وفقاً للقانون تقديمه أو بمعنى أنه لا يفي بالغرض
وكانت الممارسة رقم ه ص /ط 285
صيانة وتشغيل محطات مياه الأمطار
شهدت تلاعباً بدأ بتأهيل شركات لا تتمتع بالشروط وفقا لما ورد في رأي اللجنة الفنية المختصة في وزارة الأشغال و الموثق بكتاب رسمي والذي يؤكد على عدم تمتع الشركة التي قدمت أقل العطاءات بشرط الخبرة حيث اعتبرتها غير مؤهلة وغير قادرة على التنفيذ … لكنها بقدرة قادر تمكنت هذه الشركة من المشاركة في المناقصة وتقديم أقل الأسعار ثم تأتي هيئة الطرق لتوافق موافقة غير قانونية على شركة تنفذ الممارسة وهي غير مؤهلة .
واخيرا يبقى خيار الاصلاح مطلباً ملحاً حتى لاتكون النتائج كارثية مستقبلا مثلما حدث في قصية نفق المنقف حيث تنفذ المشاريع جهات غير مؤهلة لا تملك من الخبرة والقدرة على الالتزام بما هو مطلوب منها .