جهاز المناقصات يعود لدوامة المخالفات وكسر القانون

طلب من شركات قدمت مظاريفها بسحب المظاريف بعد اغلاق المناقصة

الشركات قدمت مظاريفها في 21 يونيو الماضي وجهاز المناقصات يطلب اليوم من الشركات بسحب المظاريف !!

مباشرنيوز خاص

عاد الجهاز المركزي للمناقصات إلى دوامة
“المخالفات” القانونية والإدارية وإثارة الجدل بقرارته الغريبة والمثيرة للجدل ، حيث طلب من شركات تقدمت لمناقصة مليونية بسحب مظاريف عطاءاتها المقدمة رغم اغلاق المناقصة رسمياً !!

وكانت 4 شركات تقدمت بتاريخ 21 يونيو الجاري بعطاءاتها وفقاً للقانون وبحسب قرار جهاز المناقصات باغلاق المناقصة رقم 64 / 2020-2021 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع تحويل المرحلة الثانية من التوربينات الغازية في محطة نظام الدورة المشتركة 250 ميجاوات التابعة لوزارة الكهرباء والماء .

وقال مختصون لـ”مباشر نيوز” بأن قرار جهاز المناقصات الذي صدر اليوم يثير علامات الاستفهام ويخالف قانون المناقصات ما يستدعي تدخل وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز الشفافية المستشار جمال الجلاوي حيث يأتي الطلب من الشركات بسحب مظاريفها المقدمة لينسف جهد هذه الشركات الملتزمة بتعليمات وطلبات الجهاز نفسه.

واعتبر المختصون أن هذا القرار هو انعكاس لحالة التخبط التي يعيشها الجهاز الذي كان عليه أن يمدد المناقصة قبل تقديم العطاءات لا أن يأتي ويطلب من الشركات سحب مظاريفها وهو من حدد موعد اغلاق المناقصة في تاريخ 21 يونيو الماضي حيث بقيت المظاريف لدى الجهاز من ذلك الوقت وحتى تاريخ اليوم .

وأكد المختصون بأنه في حال كانت وزارة الكهرباء هي التي طلبت تمديد المناقصة أو إلغائها فيعد قرارها خاطئاً ومستغرباً إذ كان عليها تقديم الطلب قبل إغلاق المناقصة لا أن تتسبب بهذا الوضع الذي يتعارض مع المنطق والقانون بما يخالف لمبدأ الشفافية والوضوح.

وتساءل المختصون : هل يأتي قرار الطلب من الشركات لسحب مظاريفها استجابة لضغوط من جهات معينة ترغب بالمشاركة وتأخرت لأنها لم تستكمل الشروط وكيف سيتم تعويض الشركات التي قدمت كفالات تقدر ب 850 ألف دينار فضلا عن قيمة شراء كراسة المناقصة بقيمة 10 إلاف دينار ؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *