- شركات قدمت أسعاراً منخفضة وأقل من ” حسبة “رواتب العمالة
- قطاع الخدمات لا يزال صامتاً بلا قرار
- هل ترغب الشركات التعويض من جيب العامل؟!
خاص | مباشر نيوز
كشفت مصادر صحية عن شبهات خطيرة تشوب العطاءات المقدمة بشأن مناقصات وزارة الصحة المتعلقة بخدمات التنظيف والنقل الداخلي حيث نسفت هذه العطاءات “المعايير الموضوعية” في عملية التسعير .
وأفادت المصادر بأن بعض الشركات قدمت عطاءات لا تلبي “حسبة” الراتب والسكن والمواصلات لتثير الشبهات حول ما إذا كانت ترغب بالاتجاه نحو ” التربح ” على حساب العامل أو ترتيبها اتفاقات متعلقة بعدم الإلتزام الكلي بشروط العقد وأعداد العمالة المطلوبة.
وفيما لا يزال قطاع الخدمات في وزارة الصحة لا يحرك ساكناً إزاء هذه المناقصات ولم يتخذ قراراً
بإلغائها وإعادة طرحها مجدداً فضلاً عن عدم دراستها واعلان نتائج تحليل الأسعار تبقى
الشبهات قائمة لإمكانية تكرار مسلسل الاتجار بالبشر وولادة قضية النائب البنغالي من جديد بأسماء جديدة .
وأكدت مصادر أن الشركات صاحبة العطاءات الأقل سعراً نزلت إلى مستوى أقل من الكلفة الحقيقية المطلوبة لتنفيذ العقود متسائلة : هل ترغب الشركات بتقديم خدماتها بالمجان و ماذا تفعل الشركات لتعويض العجز … فهل ستقوم بدفع النقص من ميزانية الشركة أم تقوم بتعويضها من جيب العامل عن طريق شراء فيزة العمل !
وبحسب الصلاحيات المتاحة أمام قطاع الخدمات في وزارة الصحة فإنه مطالب بدراسة العطاءات دراسة وافية مع استبعاد العطاءات التي قدمت أقل من متطلبات المناقصة حتى لا يضطر مقدم العطاء إلى اللجوء إلى أساليب مخالفة وغير سليمة، مثل (عدم توفير المعدات اللازمة للعمل- عدم توفير البدلات من الانتقالات والرواتب للعمال – التهرب من حق التأمين على العمال).
كما تنص المادة (16) على ضرورة أن يتضمن عطاءالمناقص تفاصيل كاملة عن الرواتب التي يدفعها للفئات المختلفة من العاملين لديه، والمزايا الأخرى التي تتعلق بالسكن، والطعام، والزي، والملابس الواقية، والمواصلات، مستحقات الاجازة، مستحقات نهاية الخدمة، تكلفة المواد والمعدات والمزايا الإضافية الأخرى.
و توضح المادة (11) والتي تورد في نصها أنه (في حال المبالغة في الأسعار زيادة أو نقصا يتم استدعاء المناقص الفائز قبل الترسية لتعديل الأسعار في حدود السعر الإجمالي للمناقصة).
كما تؤكد المادة (13) أنه إذا كان سعر المناقص منخفض عن القيمة الفعلية بشكل كبير وغير مبرر عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة يتم تعديل الأسعار.