في إجراء يصب في خانة تعزيز دولة القانون، أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس: «إنه التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي التي جاء فيها ما نصه: «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة، فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين».
وأضافت «الداخلية»، وفق البيان، أن الشيخ طلال الخالد توجه بالشكر للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.
وأكدت إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.
وختمت «الداخلية» بيانها بالتأكيد على ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار البلاد، وفق أحكام القانون والدستور. وكان النواب أسامة الزيد وعبد الله فهاد وسعود العصفور قد بشروا امس بحل وشيك بشأن القيود الأمنية.